فرماندار سنندج: تعداد مجروحان نیروی انتظامی بیشتر از تجمع کنندگان است
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۰۷۴۰
فرماندار سنندج گفت: نظام جمهوری اسلامی مقتدرانه با عوامل تفرقه، اغتشاش و توطئه گران علیه جمهوری اسلامی برخورد خواهد کرد.
به گزارش فارس، حسن عسکری شامگاه یکشنبه در همایش متنفذین، نخبگان و اقشار شهرستان سنندج در مجتمع فجر سنندج از نیروی انتظامی و پلیس به مدافعین امنیت و آسایش جامعه نام برد و تعداد مجروحین نیروی انتظامی را در این مدت را بیشتر از اغتشاشگران دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه تعدادی از مدافعین نظم و امنیت در راستای برقرار امنیت جان خود را فدا کردند گفت: به شهادت رسیدن سرگرد عبدالهی در مریوان اسناد مظلومیت نیروهای مدافع و حافظ امنیت هستند که فردا بر روی دستان مردم در سنندج تشییع خواهد شد.
فرماندار سنندج با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی در برابر نوجوانان و جوانان فریب خورده غرب با رویکرد رافت اسلامی و مدارا برخورد می‌کند تصریح کرد: نظام با افرادی که برنامه‌ریزی شده و با پشتوانه جاسوسی به صحنه آمده و علیه نظام فتنه می‌کنند قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: نطام جمهوری در طول دوران حاکمیت خود همواره در برابر حوادث و اغتشاشات ایجاد شده با روحیه مهربانانه و رافت اسلامی برخورد کرده است.
عسکری با اشاره به اینکه فوت مرحومه مهسا امینی همه ما را متاثر کرده است، گفت: اسم رمز مهسا امینی فرصتی برای افرادی است که از انقلاب اسلامی کینه در دل دارند و منتظر فضایی برای به نمایش گذاشتن کینه نسبت به نظام هستند.
وی ادامه داد: اگر غربی‌ها از درگذشت مرحومه امینی نگران‌اند چرا در ۲ روز گذشته بیش از ۵۰ زن و دختر در افغانستان کشته و تکه‌تکه شدند بیانیه‌ای در دفاع از این کشتار وحشیانه صادر نکردند.
فرماندار سنندج زنده به گورشدن مظلومانه شهیده فاطمه اسدی به دست فرد خبیثی مانند مصطفی هجری را سند کینه و کارنامه جنایت‌آلود دشمنان نظام دانست و گفت: به شهادت رساندن ملاحیدر فهیم عالم بزرگی که تمام عمرش را صرف خدمت به دین و مردم کرده بود برگ دیگری از اسناد جنایت‌کارانه دشمنان علیه نظام جمهوری است.
وی بر تبیین فتنه‌های دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی تاکید کرد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: فرماندار سنندج جمهوری اسلامی نظام جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۰۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض یک حقوقدان به برخورد حجاب‌بانان: نیروی انتظامی حتی حق دادن تذکر لسانی را هم ندارد
محسن برهانی درباره بازگشت ارشاد به خیابان‌ها می‌گوید.
به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
صریح و شفاف عرض می‌کنم، در شرایط فعلی یعنی روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، قانونی به نام حجاب و عفاف در ایران وجود خارجی ندارد. این بحث اول است. اجرایی کردن طرح و لایحه‌ای، قبل از قانونی شدن لایحه یا طرح هم قطعا خلاف قانون است.
اقدامات نیروی انتظامی در خصوص توقیف خودروها، گرفتن تعهد از افراد در موضوع حجاب، پلمب مغازه‌ها، ممانعت از حضور افراد در محیط‌های عمومی و ارسال پیامک‌ها برای مردم هیچ مستند قانونی ندارد. تمام این اعمال هم غیرقانونی است.
شورای امنیت کشور، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ستاد حجاب و عفاف و شخص وزیر کشور قانونگذار نیستند و نمی‌توانند برای افراد و نهادها و مغازه‌ها حق و تکلیف قانونی ایجاد کنند. پس هیچ فرد مسوولی نمی‌تواند بگوید بر اساس ابلاغیه وزارت کشور، ابلاغیه ستاد حجاب و عفاف، ابلاغیه ستاد امر به معروف اقدامی را صورت داده یا قرار است صورت دهد. این ستاد‌ها اجازه اعطای حق قانونی و صلاحیت قانونی را ندارند؛ بنابراین تمامی اقداماتی که در خصوص موضوع حجاب صورت می‌گیرد، غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی باید داشته باشد.
جرم عدم رعایت حجاب شرعی، چون جرمی مشهود است و ذیل جرایم درجه ۷ و ۸ محسوب می‌شود، نیروی انتظامی تنها این حق را دارد که شخص را به دادگاه معرفی کند و لاغیر. نکته مهم اینجاست که نیروی انتظامی حق بازداشت افراد، نگهداشتن زنان و بانوان در کلانتری و فلان مقر و مرکز و... را ندارد. تنها می‌تواند زنان و دختران ایرانی را مستقیما به دادگاه (و نه دادسرا) معرفی کند. این روند هم باید در همان لحظه کشف جرم صورت گیرد، نه یک ساعت بعد، یک روز بعد یا یک هفته و یک ماه بعد.
نیروی انتظامی حتی حق دادن تذکر لسانی را هم ندارد. کجای قانون آمده که نیروی انتظامی باید تذکر لسانی یا غیرلسانی بدهد.
انتظاری که از نیروی انتظامی می‌رود، آن است که نیروی انتظامی خودش در ابتدا قانون را رعایت کند، بعد از مردم توقع احترام به قوانین را داشته باشد. قانون‌شکن حق ندارد از سایرین انتظار رعایت قانون را داشته باشد.
به مسئولان نیروی انتظامی توصیه اکید می‌کنم قبل از هر اقدامی با حضور حقوقدانان جلساتی را تشکیل داده و با قوانین کشور آشنایی پیدا کنند.
رهبری هم در همین اواخر تصریح کردند رفتار خلاف قانون حرام است. آقایان مراقب باشند مرتکب اعمال حرام‌های مختلف به اسم دفاع از حجاب نشوند. اگر عدم رعایت حجاب به علت غیرقانونی بودن حرام است، اقدامات مختلف خلاف قانون فراجا، حرام‌های متعدد و بسیار محسوب می‌شود که همگی آن‌ها به علت تعرض به حقوق مردم حق‌الناس است. نقض حق‌الناس قطعا سنگین‌تر از نقض حق‌الله محسوب می‌شود. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که آزموده را آزمودن خطاست.
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم